كما هو المعتاد تتداخل مشكلة عمالة النساء وفقا لطبيعة الاختلاف المناطقي والثقافي والمدني، في مستويات بالغة التعقيد، بعضها نابع من الموروث الثقافي الذي يدعم تبعية المرأة للأخر ويجعلها كيانا تقتصر مهامها على الانجاب والعمل المنزلي والمحافظة على شرف العائلة والنظرة الاجتماعية التي تحمل الكثير من الرفض والادانة لطبيعة عملها، وهناك قيم البداوة التي انسحبت على المدينة بفعل التلاقح الاجتماعي الثقافي، أي: ما زالت عرضة للتمييز الاجتماعي والتحرش الجنسي، وعدم التكافؤ في الأجور وفرص الترقية والامتيازات، وتسنم مواقع المسؤولية، فضلا عن اشكال المضايقات، والعنف، والتعرض للتهديد بالقتل، وغياب الضمانات القانونية الرسمية لها في اماكن العمل، وبعضها الاخر يرتبط بطبيعة- السياسات والقوانين التي تنص على عدم إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة العاملة من جهة، وعدم مساواة المرأة العاملة بالمرأة الموظفة في دوائر الدولة والقطاع العام من جهة أخرى، كما جاء في المادة (65) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39)، بمعنى اخر أن العمل في القطاع الخاص يخلو تماما من سياسات انضباط العمل اللائق وشروطه، ويخلو من تغطية وحماية اجتماعية على عكس القطاع العام.
ترتبط مخاوف النساء في الكشف عن قضايا التحرش والتمييز في أماكن العمل بالثقافة الاجتماعية ومنظومتها القيمية المحافظة والأسلوب الاستبدادي المتبع في بيئة العمل والتي تفتقر لأبسط مقومات بيئة العمل من قبيل (الإضاءة غير الكافية، الضوضاء، ضعف التهوية، حواضن للأطفال، كاميرات المراقبة، أشياء مانعة وحامية العمال من العملاء، الزبائن، او الزملاء).
ان إشكالية الدراسة تنضوي في اهم التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص، ومدى وجود سياسات وقوانين فاعلية فيما يتعلق بالتحرش والتمييز في مكان العمل.
لتحميل الكتاب اضغط على الرابط ادناه:
لا تعليق